مقيّد به وجوب ذى المقدّمه مىباشد . در نتيجه اگر مولى چيزى را واجب كرد و قرينه بر غيرى بودنش نياورد مبنى بر اينكه وجوب اين واجب به‌واسطهء وجوب واجب ديگرى مىباشد ، بيانگر آن خواهد بود كه وجوب اين واجب ، وجوب نفسى بوده و اطلاق صيغه امر در كلام مولى حمل بر وجوب نفسى مىشود . چرا كه مقدّمات حكمت جارى است . در صورتى كه موضوع له جملات شرطيّه يا ادوات شرط عبارت از لزوم و ترتّب علّى بين شرط و جزاء بوده و آن‌گونه نيست كه مراد متكلّم از لزوم و ترتّب علّى غير انحصارى نيازمند به بيان داشته و وقتى بيان نكند پس مرادش لزوم و ترتّب علّى انحصارى است . بلكه هر دو نيازمند به بيان دارد . يعنى اگر ارادهء ترتّب علّى انحصارى دارد بايد قيد بياورد و با ادوات حصر آن را منحصر در عليّت انحصارى كند . و اگر اراده ترتّب علّى غير انحصارى دارد نيز بايد با « او » عاطفه آن را مقيّد به عليّت غير منحصره كند . پس در نياز به قرينه داشتن براى ارادهء هريك از دو فرد ترتّب علّى از كلّى و قدر جامع ترتّب و لزوم علّى كه موضوع له شرطيّه بوده فرقى نمىباشد . 21 - دليل چهارم طرفداران و قائلين به دلالت شرطيّه بر ترتّب علّى انحصارى و مفهوم داشتن آن چيست ؟ ( ثمّ انّه ربّما . . . يؤثّر كذلك مطلقا ) ج : مىفرمايد : چه‌بسا براى دلالت جملات شرطيّه بر مفهوم ، تمسّك جسته مىشود به اطلاق خود شرط . « 1 » با اين بيان كه اگر شرط ذكر شده در كلام ، علّت منحصر براى تحقّق جزاء نبود بلكه در حالات ديگرى مؤثّر بود ، متكلّم بايد شرط را مقيّد به آن حالت مىكرد . زيرا بديهى است چنانچه با اين شرط مذكور ، شرط ديگرى مقارن او يا سابق بر او دخالت در تحقّق جزا مىداشت ، هرآينه اين شرط به تنهايى تأثير در تحقّق جزاء نداشت . و حال آنكه متكلّم كلامش را مطلق و بدون آوردن شرط ديگرى آورده است . بنابراين ، با توجه به مقدّمات حكمت كه متكلّم در مقام بيان بوده و امكان آوردن قيد و شرط ديگرى كه مؤثّر در تحقّق جزاء بوده را داشته ، روشن مىشود تنها شرط مؤثّر براى تحقّق جزاء عبارت از همين شرط مذكور در جمله مىباشد . بنابراين ، اطلاق خود شرط با توجه به مقدّمات

--> ( 1 ) - « الفصول الغرويّة / 147 » و « مطارح الانظار / 170 » .